به نقل از «ایرنا»

بی‌توجهی پنتاگون به سابقه نقض حقوق بشر جنجگویان نیابتی‌

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۶۴۵۷

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، این روزنامه آمریکایی در مطلبی با اشاره به اسناد جدید افشا شده از بخشنامه‌های نیروهای عملیات ویژه آمریکا در رابطه با استفاده از «جنگجویان جایگزین» در «مبارزه با تروریسم» و «جنگ‌ نامنظم» نوشت: سابقه این جنگجویان در موارد نقض قوانین حقوق بشر بررسی نمی‌شود.

بر این اساس، قوانین حاضر، نیروهای عملیات ویژه آمریکا را ملزم نمی‌کند تا سابقه تخلفات حقوق بشری نیروهایی را که برای استفاده نیابتی آموزش داده و مسلح می‌شوند، مورد بررسی قرار دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش از این نیز گزارش‌هایی به نقل از منابع آگاه پیرامون شکاف قانونی در موضوع بررسی سوابق نیروها در برنامه‌های ضد تروریسمی آمریکا مطرح شده بود اما اکنون این اسناد به طور رسمی این مساله را تایید می‌کند.

این گزارش ادامه می‌دهد: طبق این برنامه، کماندوهای آمریکایی نیروهای خارجی شریک را برای اعزام به عملیات‌های «کشتن یا دستگیر کردن» آموزش داده و تجهیز می‌کنند.

نیویورک تایمز می‌گوید این اسناد که از ۲ مجموعه دستورالعمل تشکیل شده و از طریق دادخواست تحت «قانون آزادی اطلاعات» به دست آمده است، یک شکاف قانونی مشابه را در یکی دیگر از برنامه‌های نیروی جایگزین وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) تحت عنوان «جنگ‌ نامنظم» نشان می‌دهد.

برنامه موسوم به «جنگ‌ نامنظم»، دولت-ملت‌های رقیب را از طریق عملیات و درگیری‌های غیرمسلحانه با اشکالی چون هک، کارزارهای اطلاعاتی نظیر تبلیغات سیاسی یا تلاش مخفیانه برای شکل‌دهی به افکار هدف قرار می‌دهد.

این درحالیست که سال گذشته، اصلاحیه یک لایحه دفاعی که بررسی سوابق حقوق بشری نیروهای جایگزین را الزامی می‌کرد در مجلس نمایندگان کنگره آمریکا تصویب شد اما مجلس سنا آن را تایید نکرد.

طبق این شیوه‌نامه‌ها، برای برنامه‌ای موسوم به «اکو ۱۲۷» (۱۲۷ Echo) بودجه‌ای تا سقف ۱۰۰ میلیون دلار در سال برای عملیات‌ نیابتی ضد تروریسم و برای برنامه دیگری در بخش ۱۲۰۲، بودجه‌ای تا سقف ۱۵ میلیون دلار در سال برای نیروهای جایگزین جنگ‌های نامنظم، تعیین شده است.

نیویورک‌تامیز در شرح فهرست سوابق مورد بررسی پیش از به کارگیری نیروهای نیابتی ضد تروریسم و «پرداخت دستمزد آن‌ها با مالیات شهروندان آمریکایی» نوشت: تحقیقات از این نیروها، نمونه‌گیری «دی‌ان‌ای» (DNA)، تحلیل مکالمات تلفنی، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، سفرها و روابط اجتماعی، بررسی سوابق محلی و ملی در زمینه داده‌های مضر، مصاحبه‌ امنیتی را شامل می‌شود. همچنین در مورد فرماندهانی که ارتباط بیشتری با سربازان آمریکایی خواهند داشت، سلامت رفتاری آن‌ها سنجیده شده و تحت آزمایش‌های دروغ‌سنجی نیز قرار می‌گیرند.

این گزارش تاکید می‌کند در واقع این بررسی، خطرات جاسوسی و تهدیدات احتمالی برای نیروهای آمریکایی را ارزیابی می‌کند و موارد نقض حقوق بشر را - مانند تجاوز جنسی، شکنجه یا قتل‌های غیرقانونی- شامل نمی‌شود.

در مورد بررسی‌ها از نیروها پیش از استفاده در برنامه جنگ نامنظم جزئیات کمتری ارائه شده است اما شیوه‌نامه آن به صراحت می‌گوید: ارائه حمایت زیر عنوان بخش ۱۲۰۲ (شرکت در برنامه جنگ نامنظم) به پشت سر گذاشتن بازرسی موفق حقوق بشری که در چارچوب «قانون‌ لیهی» (The Leahy Law) تعریف شده، مشروط نیست.

بر این اساس، قانون موسوم به لیهی، هرگونه کمک امنیتی به واحدهای نظامیان خارجی یا سایر نیروهای امنیتی که سابقه نقض فاحش حقوق بشر را دارند ممنوع می‌کند.

نیویورک تایمز با اشاره به اینکه نیروهای نیابتی برای سیاست خارجی آمریکا اهمیتی روز افزون دارند، آورد: در دهه گذشته ایالات متحده با فاصله گرفتن از سیاست اعزام مستقیم نیروهای زمینی داخلی به کشورها مانند آنچه در افغانستان و عراق رخ داد، به طور فزاینده‌ای از حمایت و حضور نیروهای محلی جایگزین در مناطقی از جمله سومالی و نیجر استفاده کرده است.

این روزنامه آمریکایی تاکید می‌کند که این رویه شاید به معنای کاهش خطر تلفات برای آمریکایی‌ها و دیدگاه اشغالگرانه نسبت به این کشور باشد اما ارائه آموزش نظامی و مسلح کردن نیروهای محلی [بدون بررسی سوابق مجرمانه آن‌ها در موارد نقض حقوق بشر] خطرات دیگری ایجاد می‌کند.

به وجود تمام موارد اشاره شده، سانتیاگو سانتینی سخنگوی پنتاگون در بیانیه‌ای به نیویورک تایمز اظهار داشت: وزارت دفاع آمریکا اطمینان دارد که سیستم بررسی برای این دو برنامه‌ مذکور هرگونه نگرانی حقوق بشری در مورد نیروهای نیابتی بالقوه را آشکار خواهد کرد.

گفتنی است که نسخه وزارت دفاع قانون لیهی در ابتدا تنها بخش آموزش نیروهای خارجی را شامل می‌شد اما در سال ۲۰۱۴ کنگره آمریکا آن را به بخش تجهیز و سایر همکاری‌ها نیز گسترش داد.

نیویورک تامیز می‌گوید: با این حال، بنابر یادداشتی به امضای چاک هیگل وزیر دفاع وقت آمریکا در سال ۲۰۱۴، پنتاگون اعلام کرده بود که قانون لیهی در مورد نیروهای جایگزین ضد تروریسم اعمال نمی‌شود.

جهان اروپا ۰ نفر هانیه عمران زاده برچسب‌ها کنگره آمریکا پنتاگون تروریسم نیویورک افغانستان ایالات متحده آمریکا وزارت دفاع آمریکا حقوق بشر

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کنگره آمریکا پنتاگون تروریسم نیویورک افغانستان ایالات متحده آمریکا وزارت دفاع آمریکا حقوق بشر کنگره آمریکا پنتاگون تروریسم نیویورک افغانستان ایالات متحده آمریکا وزارت دفاع آمریکا حقوق بشر بررسی سوابق وزارت دفاع ضد تروریسم حقوق بشری حقوق بشر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۶۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سه پرونده برای بررسی امکان ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگری ۱۴۰۳ / تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین سخنگوی جدید قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود با ذاصحاب رسانه با اساره به ابلاغ سند جدید تحول قضایی به تشریح برخی از ویژگی‌ها و تفاوت‌ها و اصلاحات صورت گرفته در این سند پرداخت و گفت: این سند که در دوره جدید و با تغییرات و اصلاحات صورت گرفته می‌تواند حل کنده بسیاری از مشکلات باشد  و برای نیل به این هدف یک رویکرد مسئله محور دارد و تلاش کرده از روش‌هایی استفاده کند که با شناسایی راهکارهای تحولی به اهداف برنامه برسد.

اصغر جهانگیر با اشاره به اینکه برای این منظور ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که قرار است با کمک سایر دستگاه ها و مردم اتفاق های خوبی برای هوشمند سازی، قضا زدایی، نظارت بر ظابطین، ارتقای شفافیت و رفع موارد فساد زا، رخ دهد، افزود: ما چالشهایی هم داریم مثل فراوانی مصادیق حقوق عامه، زیادی و تراکم ورودی پرونده‌ها محدود شدن برخی آزادی های مردم با روش‌هایی که مبتنی بر قانون نیست، ناکافی بودن برخی اقدامات در امور حسبی یا تضییع حقوق ایرانیان در امور بین‌المللی که سند تحول جدید برای آنها راهکارهایی پیش بینی کرده است.

وی اضافه کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم و ورودی دعاوی چالش‌هایی داریم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص که ناشی از نا آشنایی مردم با امور حقوقی است که سبب می‌شود گاه افرادی که با حسن نیت وارد قرارداری می شوند با مشکلات حقوقی مواجه شوند.

سخنگوی عدلیه گفت: موضوع دیگر ناکافی بودن برخی تبعات جرم با مسایلی که زمینه شکل گیری جرایم را ایجاد می‌کند و دست به دست هم داده و تراکم ورودی پرونده ها را سبب می‌شود که در این سند جدید با تمرکز بر موضوع هوشمند سازی شروط قراردادها و کیفی سازی خدمات دفاتر رسمی و استاندارد شدن بسیاری از قراردادهایی که مردم با مدل‌های ان‌ها آشنا نیستند و همین موضوع زمینه کلاهبرداری را فراهم کرده تلاش شده از این تبعات کاسته شود.

وی تصریح کرد: در این سند همچنین به موضوع مقابله با فسار و کارآمدی هم توجه زیادی شده زیرا آنچه مد نظر بنیانگذار نظام بوده که تحقق یک جامعه مبتنی بر عدالت علوی و مبانی اسلام است و به همین دلیل جنس جمهوری اسلامی فساد ستیز و فساد ناپذیر است و در این سند ماموریت های لازم دیده شه که پیامد نهایی اجرای سند عدالت مورد نظر و رضایت مندی مردم باشد.

اصغر جهانگیر خاطرنشان کرد: تلاش ما اینست که با این سند صیانت آز آزادی های مشورع تامین حقوق متهمین و توسعه صلح و سازش و استفاده از نهادهای ارفاقی و کمک به رفع موانع تولید و مشارکت مردم را محقق کنیم.

وی گفت: در حوزه رسانه هم سند کار کرده که یکی از آنهابرگزاری سالانه جشنواره عدالت و رسانه است. معتقدیم  رسانه ها نقش رابط مردم و حاکمیت را دارند و این رابطه می‌تواند یک تامل سازنده را ایجاد کند و نقد ارزیابی عملکرد ما می‌تواند کمک کند ما از نقص ها و کاستی هایمان مطلع شویم و هم مردم بدانند قوه قضائیه خدمتگذار آنها است.

تشکیل سه پرونده برای مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۳

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به وسال دیگری درم ورد اینکه دیوان دالت به موضوع درخواست جامعه کارگی برای ابطال مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۳ که به امضای نمایندگان کارگری نرسیده با اشاره به اینکه قوه و دیوان عدالت به منزله ملجا و مرج رسیدگی به دعاوی در محیط اداری و کارگری است، گفت:  اگر کسی معتقد است حق از او ضایع شده باید برای احقاق حق طرح شکایت کند و صرف اینکه اعتقاد داشته باشیم تضییع حقی شده مستقلا دیوان وارد نمی شود.

وی افزود: در این مورد اما تا کنون سه فقره شکایت برای ابطال این بخشنامه به دیوان رسیده که در مرحله تبادل لوایح است و پس از تکمیل تحقیقات پرونده و اخذ نظرات هیئت‌های تخصصی بیمه و (وزارت)کار و تأمین اجتماعی رسیدگی‌های لازم صورت خواهد گرفت.

این خبر تکمیل می‌شود ...

آرش خلیل خانه